دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
میدری در مجلس:
وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
تجارب جهانی در انفجار بنادر:
در سال های گذشته، چندین انفجار عظیم در بنادر جهان رخ داده که نه تنها خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته، بلکه جان صدها انسان را گرفته است. بررسی این حوادث نشان می‌دهد که عمدتاً سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی خطرناک یا نبود نظارت صحیح عامل اصلی فجایع بوده است. در این گزارش به چند مورد از مهیب‌ترین انفجار‌های بندری پرداخته شده است. انفجار بندرعباس، ناگهان همه نگاه‌ها را از مسقط به استان هرمزگان ایران کشاند. تصاویر منتشرشده و البته خسارت‌های وارده تاکنون نشان می‌دهد که این انفجار را باید یکی از بزرگ‌ترین انفجار‌ها در دهه‌های گذشته ایران دانست.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
چه کسی پاسخگو به افکار عمومی است؟
داستان زمین های واگذاری به شرکت لوتوس ( دهکده سلامت لوتوس دماوند) و افشاگری های یاشار سلطانی همراه با جوابیه های لوتوس، تلنگری مجدد بر زخمی کهنه زد. داستان طرح طوبی وزارت جهادکشاورزی و سوال بنیادین در خصوص اینکه، زمین ها( حتی بشکل قانونی) به چه کسانی واگذار شده است و چرا ؟ داستان تغییر کاربری ها ، داستان طرح زیتون کاری و صدها داستان دیگر . لوتوس معتقد است که همه چیز را در فرآیندی کاملا قانونی کسب نموده و یاشار سلطانی اشاره به برخی بندهای گریز در قراردادهایی این چنین دارد. ورای اینکه کدام یک از دو طرف تا چه حدی راست می گویند، باید پرسید که تکلیف افکار عمومی با صدها سوال پیش روی چیست؟ از دولت محترم و رئیس گرانقدر قوه قضائیه می پرسیم که در چنین شرایطی ، چرا نباید نهادی تخصصی برای پیگیری امور و اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به افکار عمومی طراحی شده باشد؟ چرا باید با تقابل ( افشاگری - شکایت) با مسائل برخورد شود و یا صرفا با افشاگری- جوابیه ، روبرو باشیم؟ چرا نهادهای نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، زیر بخش تخصصی اظهار نظر اولیه ، ثانویه و اتمامی درباره گزارشاتی از این جنس ندارد؟چرا بازرسی ریاست جمهوری، فاقد چنین تشکیلات پیشنهادی است؟
کد خبر: ۳۹۷۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
سيدعلي پورطباطبايي:
رسانه‌ها ،مملواز اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاه‌هاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها مانند شفافيت يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص به جايي نمي‌رسد و رسانه‌ها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداري‌ها را ندارند. آیا وقت آن نرسیده که از ظرفیت رکن چهارم دموکراسی یا رسانه ها، برای نظارت حداکثری بر عملکرد مدیران شهری استفاده شود؟چرا باید رسانه ها بجایپرسشگری تبدیل به تریبون روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بشوند؟
کد خبر: ۳۹۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان:
۱۰۰ عدد تریلی کشنده با مارک‌های مختلفی، چون ولوو، بنز و ... چند سال قبل توسط شرکتی به جهت ترانزیت وارد گمرک استان شد، اما بعد‌ها مشخص شد که این واردکننده قصد ترانزیت را نداشته است. چون در آن سال‌ها مطابق ضوابط و مقررات کشور ورود این خودرو‌ها و شماره گذاری آنها ممنوع بوده این خودرو‌ها توسط گمرک آستارا توقیف شده و دو سال پیش به پارگینکی در استان منتقل شد. این خودرو‌ها به ارزش ۳ هزار میلیارد توسط مسئولان امر، متروکه اعلام شده بود که با دستور قضایی و همت مدیر کل اموال تملیکی استان به انبار سازمان اموال تملیکی انتقال یافت و با ارزیابی‌های کارشناسی کمتر از دو ماه آینده به فروش خواهد رسید. لازم به توضیح است که گمرک به کلیه واردکنندگان هشدار می‌دهد تا در صورت عدم اقدام برای ترخیص کامیون‌های وارداتی ظرف مدت زمان قانونی مشخص، این کامیون‌ها از سوی گمرک به عنوان کالای متروکه اعلام و بلافاصله به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
محکومیت قطعی کارکنان متخلف شهرداری:
اسماعیل اکبری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بیان داشت که پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ گردید.از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است .۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بودهاند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوء نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است.درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده ، در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. افکار عمومی می پرسند که آیا این نوع برخورد قضایی (حتی قانونی) با مجرمین، از بازدارندگی کافی اجتماعی برخوردار است؟
کد خبر: ۳۹۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
علی بهادری جهرمی:
سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه حمایت مناسب از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: پیش بینی لازم برای حمایت از گزارشگران فساد در این لایحه صورت گرفت.
کد خبر: ۳۹۵۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی و مدیرکل سابق وزارت نفت:
اِعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست رفتن درآمد‌هایی برای دولت شد که به ناچار روش‌هایی مانند مالیات ستانی و... جایگزین آن شد. آنچه که اهمیت دارد، کنار نهادن داستان سرایی‌های موافق و مخالف بوده و باید تاریکخانه نفتی کشور با سوت زنی‌های موثر، اندکی شفاف‌تر گردد. سوت زنی درخصوص قرارداد‌های نفتی، وضعیت فروش و درامد‌ها، اولویت دهی به پروژه‌های خاص، اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های بوجود امده منجر به زیان ملی و غیره. در سال گذشته محمود خاقانی سوالات زیادی از مجوز‌های متعدد فروش نفت توسط نهادهای خاص مطرح کرد. از ورود نیرو‌های مسلح به بازار فروش نفت انتقاد کرد و بیان داشت که سرنوشت کشور‌های مصر و سودان و حاکمیت ژنرال‌ها را از نظر دور نکنیم. چرا که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را ممکن است تغییر دهد. هرچند که برخی منتقدین معتقدند که حرف‌های بعضا درست محمود خاقانی دارای گرایشات سیاسی بوده و سوگیری آشکار به دیدن فساد در دولت‌های راست و نادیده گرفتن فساد‌ها در دولت‌های چپ دارد. وی در سال گذشته با انتقاد از یک تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده، مدعی شده بود که ما در این بازار، تنها یک خریدار اصلی داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌های شان را فقط ارزان‌تر می‌کنند! همان بلایی که در سال‌های گذشته در عربستان و در قالب فروش سهمیه نفت شاهزادگان و متضرر شدن شرکت آرامکو اتفاق افتاد و بساتش را جمع کردند. خاقانی بیان داشته بود که حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است. خاقانی در سال پیش در پاسخ به جوابیه وزارت نفت گفته بود که چرا کسی نمی‌پرسد که توسعه فرودگاه امام خمینی، تحت چه شرایطی با قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی ناشناخته بسته شده است! چرا در ازای پول نفت کشورمان، هر گونه کالا و خدمات بنجل دیگر کشور‌ها را به کشور پذیرا هستید! چین، نه تنها پول نفتی به ما نمی‌دهد بلکه مصالح مورد نیاز برای ساخت این فرودگاه، از سنگ کف تا سنگ توالت، را نیز وارد می‌کند! آش آنچنان شور شده که وزیر ورزش در همین دولت نیز اعلام کرد «چینی‌ها به جای پول نفت، ورزشگاه می‌سازند که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های نگهداری آن هم باری اضافه بر دوش مردم خواهد شد، درحالیکه امروز پول نگهداری درست ورزشگاه آزادی را هم نداریم، بهتر است نیروگاه و پالایشگاه بسازید!» وی همچنین مدعی شده بود که متاسفم که اکنون، همه ارکان کشور ما، سیاسی شده است. یک باند و گروه سیاسی، با افکار ویژه به دلیل اینکه توانسته‌اند در بخش‌های نظامی، امنیتی و قضایی جایگاهی برای خود داشته باشند، همه مسائل را در راستای اهداف خود، سیاسی کرده اند. خود تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و ضرر‌های ناشی از فساد‌های احتمالی و پنهانکاری‌ها یک مسئله بشدت مخرب تر.
کد خبر: ۳۹۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
بعد از دستور تقویت تامین منابع مالی و تامین آهن و سیمان:
در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور ضمن دستور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع تامین مالی مورد نیاز بخش تولید، از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز خواست نسبت به تسریع در ارائه مشوق‌های مسکن‌سازی در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. تحلیل گران معتقدند که چنانچه رئیس جمهور برای شهری مانند تهران، یک تا دو طبقه تشویقی در نظر بگیرد، بخش خصوصی اقدام به شخم زدن این شهر و تسریع در ساخت و ساز می کند. موضوعی که از یک طرف،باعث کاهش مخاطرات مرتبط با بافت فرسوده در زمان زلزله شده و از طرف دیگر، سرعت بخش تحقق اهداف طرح مسکن ملی است.
کد خبر: ۳۹۴۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
آیا با تخلفات شستا برخورد ریشه ای صورت می گیرد؟
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
کد خبر: ۳۹۴۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی ، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران:
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
علت سکوت شورای شهر و شهرداری در برابر افکار عمومی چیست؟
چند روز است که قسمت غربی پارک قیطریه در محاصره یک حصار بزرگ درآمده و شایعه شده است که قرار است در آنجا مسجد و مغازه بسازند؟ این در حالی است که در منطقه مورد اشاره، بدون اغراق بیش از ۱۰ مکان مذهبی بسیار مهم وجود دارد: از امامزاده علی‌اکبر، امامزاده اسماعیل، حسینیه چیذر، چند مسجد و چند حوزه علمیه و… خود پارک قیطریه نیز دارای یک نمازخانه بزرگ است. بر این قاعده، بنظر می‌رسد که به نظر می‌رسد ساختن مسجد بهانه‌ای بیشتر برای خلق فضا‌های تجاری و… است و کمتر برای خلق محیطی معنوی و اجتماعی برای مردم محل. نکته جالب توجه درباره این موضوع، سکوت معنادار مثلث زاکانی- چمران- سروری است. مثلثی که برای ورود با پای چپ و راست در پیاده رو‌های تهران هم تمایل به ارایه توضیحات (شما بخوانید توجیهات) دارند. راستی ثلاثه مدیریت شهری تهران، تا به کی قصد تداوم سکوت را دارند؟
کد خبر: ۳۹۴۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
اغتشاشات در ترازوی اقتصاد:
اغتشاشات را می‌توان یکی از موضوعاتی دانست که تأثیری مخرب چندوجهی بر کشور می‌گذارد در کنار آثار اجتماعی و سیاسی، بی‌شک یکی از مهم‌ترین تأثیرات اغتشاشات اثر منفی آن بر اقتصاد کشور است. به‌ویژه برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده، اغتشاشات می‌تواند باعث ایجاد شوک شود. در این میان بی‌شک بیشترین آسیب را مردم و فعالان اقتصادی خواهند دید. توجه به شاخص‌هایی نظیر، اغتشاشات و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، اغتشاش و تحریم، اغتشاش و امنیت سرمایه‌گذاری، اغتشاش و رکود گردشگری، اغتشاش و زیان کسب‌وکار‌های کوچک، اغتشاش و آسیب اموال عمومی و خصوصی و مواردی همانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳